از ابتدای سال 88 پلیس در جریان کلاهبرداری‌های مردی قرار گرفت که در قبال خرید‌های خود چک‌های بلامحل در اختیار فروشنده‌ها قرار می‌داد.یکی از مالباخته‌ها که فروشنده لوازم خانگی است با مراجعه به شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 10 تهران در شکایت خود گفت: چندی پیش مردی به مغازه‌ام مراجعه کرد و بعد از خرید میلیونی لوازم خانه، بخشی از مبلغ را نقدی و بخش عمده آن را به‌صورت چک کوتاه مدت پرداخت کرد. او خودش را کارمند یکی از اداره‌های دولتی معرفی کرد و آن‌قدر ظاهرش فریبنده بود که من کاملا به وی اعتماد کردم و چک را از او گرفتم.
وی افزود: وقتی موعد چک فرار رسید و به بانک رفتم، متوجه شدم که حساب خالی است. همان موقع با مرد خریدار تماس گرفتم اما او تلفنش را جواب نداد و بعد متوجه شدم که شماره تلفن دروغی به من داده است. پس از اعلام این شکایت پرونده برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. با توجه به افزایش شکایت‌ها از مرد کلاهبردار، تحقیقات با جدیت ادامه یافت و معلوم شد که مرد کلاهبردار با مدارک جعلی اقدام به افتتاح 2 حساب در 2بانک مختلف کرده و با گرفتن دسته چک به سراغ مغازه‌داران و بازاری‌ها رفته و سپس با خرید میلیونی نقشه خود را اجرا کرده است. در تجسس‌های گسترده مشخص شد که بیشتر کلاهبرداری‌ها در منطقه نظام آباد و حوالی میدان امام حسین (ع) صورت گرفته است اما با وجود این، تحقیقات برای دستگیری مرد کلاهبردار به جایی نرسید.
سرهنگ علی اکبر اسدی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران، با اعلام این خبر گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که متهم حساب‌های جعلی خود را در سال 87 باز کرده و به همین دلیل احتمال دارد که وی کلاهبرداری‌های بسیاری در تهران و سایر شهرها انجام داده باشد؛ به همین خاطر بعد از به دست آمدن عکس متهم که در زمان افتتاح حساب به بانک ارائه داده بود، بازپرس پرونده مجوز چاپ بدون پوشش چهره متهم را در روزنامه‌ها صادر کرده و از کسانی که از مخفیگاه وی خبر دارند خواسته است اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055459 یا 51055138 در اختیار کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران قرار دهند.
توصیه‌های پلیسی
سرهنگ اسدی گفت: اگر برخی موفق می‌شوند با هویت جعلی اقدام به تأسیس یک شرکت کاغذی کنند، یا با مدارک شرکت کاغذی از بانک دسته چک دریافت کنند و می‌توانند از مردم به راحتی کلاهبرداری‌های میلیونی کنند، همه و همه به خاطر یکسری سهل‌انگاری‌ها در بررسی هویت و مدارکی است که فرد کلاهبردار ارائه می‌کند؛ یعنی افراد حقیقی یا سازمان‌های خصوصی و دولتی با سهل‌انگاری هنگام بررسی مدارک این افراد مقدمات موفقیت آنها را در انجام کلاهبرداری فراهم می‌کنند. وی ادامه داد: در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری سهم اشتباه، عجله و ساده‌انگاری مالباخته بسیار برجسته‌تر از زیرکی کلاهبردار است و در واقع کلاهبرداران از اشتباهات و نقاط ضعف افراد (طعمه‌های خود) نهایت استفاده را می‌برند. البته در این پرونده سهم کارمندان و رئیس شعبه بانک در وقوع این کلاهبرداری به خاطر دادن دسته چک به فردی که هویت واهی دارد کم نیست؛ درحالی‌که گرفتن دسته چک بانکی طی کردن مراحل طولانی و سخت را می‌طلبد.
